حسن احمدی و غده های سرطانی اقتصاد و پدر اختلاسگران ایران
هشدار به دلسوزان نظام:
آیا بعد از اتمام کار دولت فعلی؛ با بابک زنجانی و حسن احمدی هایی به مراتب بزرگتر و بیشتر از دولت سابق مواجه خواهیم شد؟
(غده سرطانی اختلاس در اقتصاد فعلی ایران را بشناسید)
آیا میدانید صنعت مادر کشور در حال تاراج توسط مفسدان اقتصادی است؟
آیا میدانید اختلاس و فساد در صنعت مادر کشور یعنی چه؟
آیا میدانید ورود به بدنه بانک ها برای رانت و اخذ ضمانت نامه های بی پشتوانه و حساب سازی یعنی چه؟
نهاد های نظارتی و متولیان دولتی اقتصاد ایران لطفا زنگ خطر باند مافیای حسن احمدی را به صدا درآورید.
صنعت مادر کشور (فولاد خوزستان) و شرکتهای سرمایه گذاری بانک های کشور محل تاخت و تاز مفسدان اقتصادی و اختلاس گران شده است.
لطفا دست را از روی دست بردارید پیش از آنکه بیش ازین سرمایه های ملی ملت ایران به تاراج رود کاری کنید.
غده ی سرطانی ای که در گزارش های قبلی از شبکه سازی های گسترده اش برای انجام فسادهای اقتصادی؛ رانتها؛ و اختلاس های بالای 500 هزار میلیارد ریالی پرده برداری شده بود اینبار بانک ها و صنعت مادر و اصلی کشور را برای تکمیل چرخه ی اختلاسش نشانه رفته است.
حسن احمدی باز هم با همان سناریوی پیش گفته برای خود جای پای ماندگار و پررونقی در ساختار های دیگر اقتصاد و صنعت کشور گشوده و با چرخش از بازار بورس کالا و مشتقات نفتی (قیر) برای رانت و اختلاس به فولاد خوزستان و شرکتهای زیر مجموعه بانک ها (شرکت های سرمایه گذاری) ورود کرده است
مشروح گزارش را در زیر بخوانید.
پازل اختلاس های نجومی توسط باند حسن احمدی در حال گسترش و تکمیل شدن در بقیه بخشهای اقتصادی ایران است. بله؛ حسن احمدی که پیش از این طی گزارشی از اختلاس، رانت و پولشویی های گسترده وی و باند و مافیاهایش پرده برداری شده بود، اینبار طی همکاری با شرکتهای حسابرسی نظیر شرکت حسابرسی تدبیر ارقام بنیان و پرونده و حساب سازی و اخذ تاییدیه ساختگی برای شرکتهای مجهول الهویه خود و با سو استفاده از مدیران شرکتهای مختلف بانک ها به بزرگترین شبکه اختلاس و فساد مالی دست یافته است .
گزارش های تکمیلی ما از نبوغ این دلال در حجره های بی در و پیکر صنعت مادر که همان فولادسازی است؛ و دوستی او با معاون فروش شرکت فولاد خوزستان درد تازه ایست که التیامش جز با برخورد با مدیران فاسد و وجود شبکه نظارتی گسترده امکان پذیر نمی باشد.
پیشتر گفته بودیم که شبکه حسن احمدی با دریافت وام های کلان چند صد میلیاردی، و در یافت ضمانت نامه های بانکی و به رهن گذاشتن شرکت های جعلی و بدون پشتوانه مطالبات وصول نشده را به شبکه های بانکی کشور بر نمی گرداند و ضمن عدم بازگشت و وصول وام ها، رانت و باند و مافیاگری خود را در دیگر بازارها از جمله بازار بورس کالا و مشتقات نفتی (قیر) برده و حجم بسیار زیادی از تراکنش های مالی و خرید و فروش ها را از طریق همان شرکت ها و سندسازی و خرید و فروش های رانتی به حساب خود و نزدیکانش وارد می کند و ارز حاصل را از کشور خارج مینماید و بدین طریق با دور زدن قانون های نظام بانکی و بورس شبکه ای از اقدامات قانون گریزانه را با کاور قانونی به انجام میرساند.
جالب این است که همچنان که گزارش های قبلی گفته شد، روند کار تیم حسن احمدی همچون گذشته است؛ انتخاب افراد فاقد وجاهت اجتماعی و سیاسی و یا افرادی که به دلایل مختلف اخلاقی، سیاسی و اقتصادی از نظام رانده شده اند و به نوعی به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور و یا خروج از ایرانند به گونه ای که تیم وی با شناسایی این افراد و ثبت شرکتها به نام ایشان و تکمیل پازل خود در جابجایی پول ها و دریافت وام و تسهیلات و ضمانت نامه های میلیاردی هربار کار خویش را به پیش میبرد.
نکته ی کلیدی و دردناک فعلی؛ چرخش روند کاری وی از بازار نفت و مشتقات آن (قیر) به بازار فولاد خوزستان ( ارتباط و دوستی با معاون فروش شرکت مذکور ) و شرکتهای زیر مجموعه بانک ملی(شرکت سرمایه گذاری ملی) است که چونان توموری بدخیم در اقتصاد ایران می رود تا نبض و شریان حیاتی اقتصادمان را نیز آلوده کند.
و دردناک تر از هر موضوعی که دل هر فرد دلسوز نظام و کشور را به درد می آورد؛ نحوه ارتباط گیری های تکراری مافیای احمدی با مدیران کل شرکتها و شعبات زیر مجموعه بانک ها از جمله فولاد خوزستان و بانک ملی است که دقیقا همچون گذشته با دعوت ایشان به مهمانی های خارج از کشور و شرکت در انواع پارتی های مختلط و جمع آوری مستندات از مسائل اخلاقی نسبت به تطمیع ایشان اقدام میکند.
بله حسن احمدی با تجربه ای که طی سالهای پیش از کار با سایر بخش های اقتصادی و تجربه ی انواع اختلاس و دلالی ها به دست آورده است اینبار با قدرت و پشتوانه های قوی تری پا به عرصه ی فولاد کشور گذاشته و با تکیه بر روش های سابق خود در تطمیع مدیران بانک ملی و اخذ تاییدیه برای شرکتهای مجهول الهویه اش اقدام نموده و بسیار هدفمند و طی ارتباطاتی که در شبکه ی صنعت فولاد و بانک ایجاد نموده است چرخه ی اختلاس و پولشویی و خروج سرمایه های کلان بانکی و ملی را به راحتی تمام به انجام می رساند، تا آنجا که در اخذ مجوز و تاییدیه ی شرکت های بدون پشتوانه که با حساب سازی های شرکت حسابرسی تدبیر ارقام بنیان با کمترین حساسیتی از سوی مدیران بانکی مواجه شده و ضمانت نامه های با رقم های نجومی را دریافت و چرخه ی کاری اش را تکمیل می کند.
تا اینجای گزارش را داشته باشید تا با بخش های تکمیلی آن در آینده همچنان شاهد رویه های مویرگی کارهای مافیایی این تومور بدخیم در بخش های عریض و طویل اقتصادمان از یک سو و سکوت و بی تفاوتی مسئولان و دستگاه های زیربط از دیگر سو باشیم.
در انتها لازم است به نکات زیر اشارات کوتاهی شود شاید تلنگری باشد برای تمرکز بیشتر و نظارت جدی بر گلوگاه های پرریسک ساختارهای پولی و مالی و اقتصادی ایران.
آیا اگر قانون در بعد اجرایی و نظارتی به درستی و تمام اجرا شود این مهره و مهره های اجرایی وی نظیر آقایان ...... و ....... و ......... و ........ و خانم تا به امروز همچنان میتوانند در تمام بازارهای اقتصادی ایران نفوذ کرده و کاری ترین ضربات را به پیکر نظام پولی بانکی و صنعت و از همه مهمتر سرمایه های ملی و بیت المال وارد آوردند.
آیا هیچ نهاد نظارتی بر مدیریت اجرایی و قضایی کشور وجود ندارد که اینگونه دولت ها جولانگاه و عرصه ی تاخت و تاز مفسدان اقتصادی ریشه دار شده است؟
چرا سازمانهای امنیتی و نظارتی فرادست برای انهدام باند مذکور و شبکه ی عریض و طویلش ورود و برخورد قاطع نمی کند؟
نکند مدیران در دور دوم دولت روحانی چونان دولت پیشین به دنبال اندوخته سازی در حسابهای خود از جیب ملت هستند؟
چه کسی بعد از این دولت مسئولیت اعمال مفسدانه و ضربات مهلک و غیرقابل جبران حسن احمدی ها بر بدن نحیف اقتصاد ایران را عهده دار خواهد بود؟
آیا قرار است این موضوع برای رویه دولت های مختلف به رویه ای عادی تبدیل شود که در دور اول به افشاگری دولت سابق و برخورد و شعار پرداخته و در دور عوامل دوم خود نیز به منجلاب بی بازگشت فساد وارد شوند؟
به راستی اگر برخورد ریشه ای با فساد حاکم انجام نشود سرنوشت کشور به کجا ختم خواهد شد؟
و چه نهاد بالاسری ای قابلیت نظارت و برخورد با چنین شبکه سازی هایی را برعهده دارد؟
بی شک آنچه هویداست ابتر بودن دولت و قوه قضاییه در کنترل یا برخورد بااین رویه است لذا انتظار می رود تا قبل از اتمام دولت فعلی باید مسئولان و دلسوزان نظام به فکر راهکاری اساسی برای ریشه کنی سراسری فساد از گستره ی اقتصادی کشور باشند.
---
حسن احمدی و اختلاس پانصد میلیاردی
شعبان بی مخی به نام حسن احمدى فرزند فتحعلى، از کف بازارهای دلالانه تا اوج لابی های مفسدانه
آنچه شنیدید تنها یک تیتر خبر ساز و جنجالی نیست، بلکه واقعیتی است تلخ و واقعی از سیستم بیمار و بو گرفته ی اقتصاد ایران، که بستر پرورش قارچ گونه ی کسانی شده است که با وجود بی سوادی، بی اخلاقی و هوچیگری و صرفا با شناخت کاملی از سیستم بانکی، ضعف مدیران و تطمیع قابل توجه آنان توانسته اند امتیازات بسیاری به دست آورده و موجبات خروج پول های کلان و کثیف را با پوششی به ظاهر قانونی، از بانک ، بورس و تولید كنندگان به نفع خود و مجموعه ی همراهانشان رقم بزنند و موجبات از بین رفتن صنعت کشور را فراهم آورند .
حسن احمدى توانسته است با کلونی کاملی از اقدامات اغتشاش گرایانه در بورس، بانک و بی اخلاقی روی اختلاس گران را سفید کند.
حسن احمدى بدون اینکه سوادی داشته باشد از کف بازار دلالان و شرخران ایران آمده است، و با یک محاسبه ی سر انگشتی بر سه ضلع مثلث بانک، بی اخلاقی، گپ های قانونی و رفتاری متولیان این حوزه ها سوار شده و رقم های کلانی را نیز از این طریق به کیسه ی نو کیسه ها، نوچه ها و در نهایت خودش واریز کرده است.
بی شک قانون گذاران انگشت به دهان خواهند ماند اگر ببینند برای دور زدن قوانین و مصوباتشان نیازی به حتی سواد پایه و ابتدایی هم نیست.
اگر امروز سه ضلع و یک مثلث از این اغتشاش اقتصادی - اخلاقی توسط او و همراهانش ساخته شده است، تضمینی وجود ندارد که فردا بر ابعاد و اضلاع و افتضاحاتش افزوده نگردد.
لذا هدف از نگارش و نشر این گزارش مستند و مستدل، پیچیدن نسخه شفابخشی توسط تمام ارگان های مسئول و متولیان حوزه های اقتصادی و قضایی است به گونه ای که بتوانند این دمل های چرکین را پس از سال ها ریشه دواندن، از کالبد نظام اسلامی، جراحی کنند.
مبادا فرصت های پیشگیری و درمان را از دست بدهیم که فردا بسیار دیر است.
گزارشی اجمالی از بازی با مهره های سرباز، توسط افرادی در سایه
و کیش و مات صنعت بانک و بورس دو بازار پول و سرمایه ی ایران تنها با یک حرکت...
بعد از افشاگری های اخیر در خصوص برداشت ها، اختلاس های میلیاردی و حقوق و پاداش های آن چنانی، اینبار به دست آوردن رقم هایی نجومی تغییر شکل داده و با ضمانت نامه های صادر شده، میلیاردها پول و سرمایه ی بانک ها برباد رفته و دست به دست به شخصی با هویت حسن احمدى می رسد. به گونه ای که به روش هایی که در ادامه ی گزارش خواهد آمد با دور زدن و اجرای ناقص سیکل صدور آنها و اجرای نمایشی دستورالعمل های موجود، به روشی کاملا حرفه ای به جای پول شویی، " قانون شویی" اتفاق می افتد.
"پوشش های به ظاهر قانونی" و "قانون شویی" در پرونده ی حسن احمدى:
بدون تردید شبکه ای و سازماندهی شدن فساد در سیستم اقتصادی کشور، بانک ها را به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی به وضعیت احتضار و آژیر قرمز رسانده است.
قوانین اصلاحی بانک مرکزی در خصوص وصول مطالبات معوق بانک ها در تمام زمینه ها من جمله پرداخت های مربوط به ضمانت نامه ها ( آیین نامه جایگزین تصویب نامه شماره 175051/ ت 237 ه مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ ت 36212 ک مورخ 5/3/1387) می گوید، مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیر جاری می شوند اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته اند، رئیس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی ربط و غیره، مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار می شود.
آیا اگر چنین قانونی اجرا و با خاطیان برخورد می شد شاهد بروز رانت هایی فاحش در بستر بانک به کرات و به صورت یک فرآیند مستمر و مهندسی شده بودیم؟
بی شک پاسخ سوال بالا خیر است. چرا که آقای حسن احمدى با تکیه بر عدم اجرای همین یک بند از قانون نظارت بر سیستم عملکردی کارکنان بانک ها توانسته است به صورت شبکه ای و حرفه ای فرآیند خود را راه انداز ی و با موفقیت به پیش برد.
از آنجا که فعالیت های حسن احمدى از سال 1387 تا به حال به صورت مستمر در این حوزه در حال انجام است و حتی از سال 1392 با بستری تقریبا آماده تر از قبل کار می کند ، در اینجا این سوالات مطرح است که؛
آیا هیچ گاه ضمانت نامه های وصول نشده و معاملات مرتبط با آنها توسط بانکها برای بررسی و وصول مطالبات در دستور کار ادارات حقوقی و وصول مطالبات معوق قرار گرفته است؟
اگر قرار گرفته است چگونه ممکن است این مسیر همچنان با یک سردمدار و به روش مشخص و نخ نما طی طریق کند و حتی یک بار هم شرکت های در رهن آمده ی ایشان به صورت اصولی مورد واکاوی قرار نگیرد؟
چرا که با انجام حسابرسی معکوس می توان تمام رشته های بافته شده ی فوق را شناسایی و به تار و پود اصلی رساند پس می توان با یقین گفت اگر این مهم تا به حال انجام نپذیرفته دلایلی فرا قانونی دارد.
و در یک کلمه می توان گفت : بوی فساد بانکی اینبار از ضمانت نامه هایی بلند شده است که وثایقشان هرگز برای بانک ها وصول و تبدیل به پول نخواهند شد.
به دیگر سخن، در روش عملکرد آقای حسن احمدى ضمانت نامه های بانکی بدون هیچ ضمانی و تنها با تکیه بر ارتباطات و رانت و تهدید به افشای مسائل اخلاقی مدیران در مهمانی های هدفمند و برنامه ریزی شده به میزبانی حسن احمدى ، صادر می شوند.
برای درک بهتر نحوه ی عملکرد حسن احمدى نیاز به توضیح برخی از واژه های تخصصی است .
ضمانت نامه چیست و انواع آن کدام ها هستند :
ضمانت نامه سندی است که به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عهده گیرد. بانک با صدور ضمانت نامه بانکی تعهد می نماید در صورتی که ضمانت خواه تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانت نامه را در موعد معین اجرا ننماید و یا اینکه از انجام صحیح و بموقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به محض اعلام ذی نفع و یا مجموعه ای که ضمانت نامه به نفع او صادر می شود وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانت نامه را به ذینفع بپردازد. از این نظر ضمانت بانکی را می توان به عنوان تعهد غیرقابل برگشت بانک برای پرداخت مبلغی در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث تعریف کرد. بانک ها با صدور انواع ضمانت نامه موجب توسعه و بسط فعالیت های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور می شوند و از این رو بررسی انواع آن حایز اهمیت است
انواع ضمانت نامه:
ضمانت نامه حسن انجام کار.
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات.
ضمانت نامه تعهد به پرداخت.
ضمانت نامه پیش پرداخت.
ضمانت نامه شرکت در مناقصات.
ضمانت نامه گمرکی.
اصلی ترین ضمانت نامه استفاده شده در این موضوع ضمانت نامه تعهد به پرداخت است، این نوع ضمانت نامه ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سر رسید سپرده معین از طرف بانک صادر می گردند.
پس از اینکه درخواست ذینفع مبنی بر صدور ضمانت نامه به بانک واصل گردید، جهت صدور ضمانت نامه اقداماتی باید انجام پذیرد این اقدامات در مسیر صحیح قانونی و روش آقای حسن احمدى به ظاهر یکسان است اما در واقع تفاوت هایی بسیار در نحوه ی صدور و وصول آن ها وجود دارد که در جدول زیر تفاوت این دو بدون در نظر گرفتن پوشش قانونی تشریح می گردد.
| ر دیف | مراحل اخذ ضمانت نامه ی بانکی به صورت عادى | مراحل اخذ ضمانت نامه ی بانکی به روش حسن احمدى | مبلغ ریالی هر کدام از بخش ها(مبالغ پیش فرض و جهت آشنایی با ارقام خارج شده و لا وصول از حساب بانک هستند) |
| 1 | ضمانت خواه (مشتری) برگ درخواست صدور ضمانت نامه را نوشته و به بانک مورد نظر تحویل می دهد. |
مراحل اخذ ضمانت نامه بانکی در سازوکار آقای حسن احمدى و
شرکت هایی که ایشان و مهره های آن را به طریق شرح داده شده جانمایی نموده تقاضای درخواست صدور ضمانت نامه را نوشته و به بانک هدف تحویل می دهند.
|
درخواست 2000 میلیارد ریال |
| 2 | در صورت موافقت بانک با صدور ضمانت نامه، مشتری قرارداد صدور ضمانت نامه را امضا و به بانک ارایه می دهد. | مدیران بانکی ای که با آقای حسن احمدى یا حامیان و افراد پشت پرده توافقات لازم را به انجام رسانده و با اخذ درصدی از ضمانت نامه اقدام به موافقت صدور ضمانت نامه می نمایند. | |
| 3 | پس از امضای قرارداد، میزان سپرده نقدی و انواع وثایق لازم در چارچوب آیین نامه و صدور ضمانت نامه ها از مشتر ی اخذ می گردد. | مهندسی طراحی شده به این نتیجه منتج می شود که شرکت های با سابقه ی محدود گردش مالی با مدیران ناشناخته و قبول سفته ی مدیران در خصوص سپرده پذاری به صورت حدود 50 درصد نقدی از میزان کل مبلغ ضمانت نامه صورت می گیرد. | میزان تعهدات سپرده شده مدیران به بانک هرگز قابل وصول نخواهد بود چراکه این مدیران افرادی کم درامد و نیازمند بوده و بابت امضای اوراق مبلغ ناچیزی از آقای حسن احمدى دریافت نموده اند. |
| 4 | ضمانت نامه بانکی غیر قابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانت نامه قابل وصول یا ابطال یا بازخرید می باشد. | دینفع اغلب شرکت نفت پاسارگاد است ولى طرف قرارداد شركت هرمز پاسارگاد که دلال انحصاری شرکت نفت پاسارگاد بوده و حسن احمدی ضمانت نامه ها را در وجه ان از بانک ها دریافت می کند. | کل مبلغ وجه الضمان توسط بانک پرداخت می شود اما آنچه قابل وصول است همان 30 تا 50 درصد سپرده ی نقدی اولیه نزد بانک است( 1000 تا 1400 میلیارد ریال مابه تفاوت پرداخت وجه الضمان و مبلغ سپرده گذاری شده است که در نهایت بعد از چند جابجایی در واریز ها به حساب حسن احمدى یا ایادی او واریز می شود) |
سی نفری که پای ثابت همه فسادهای اقتصادی هستند
امیر خجسته در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: سی نفر از سران مفاسد اقتصادی در کشور هستند که با داشتن شبکه های بسیار قوی و ارتباط مؤثر و محکم با بانک ها، توانسته اند بسیاری از بانک های کشور را غارت کنند.
این نماینده مجلس گفت: سیستم اینها به این گونه است که به طور مثال یکی از این افراد در یکی از شهرها شرکتی راه اندازی می کند. با توجه به روابطی هم که دارند از طریق بانک ها بخصوص بانک سرمایه و دی از 50 میلیارد تا 200 میلیارد تومان وام مطالبه می کنند.
وی افزود: برای زمانی نیز یکی از آقایان را معرفی می کنند و آن فرد چک یا سفته ای را به بانک ها می دهد و پول به طرف پرداخت می شود. ردیابی هایی که ما انجام داده ایم نشان می دهد که پول پس از از گردش در شرکت های مختلف به حساب خود فرد اصلی بازمی گردد و در سرمایه گذاری هایی نظیر برج سازی و موارد دیگر هزینه می شود.
وی گفت: هزاران میلیارد از این طریق از بانک ها خارج شده، ولی زمانی که می خواهند پول را از فرد مطالبه کنند، پولی نیست که بازگردانده شود. اینها افرادی هستند که شبکه ای کار می کنند و متأسفانه با افراد اثرگذار نظام نیز ارتباط دارند که باعث می شود کمتر به دام بیفتند.
وی افزود: اما مجلس پیگیر این موضوع است و در روزهای اخیر نیز چند تن از این افراد به دام افتاده اند که دستگاه های نظارتی در حال تعیین تکلیف این افراد هستند. ما امیدواریم قوه قضاییه به زودی تکلیف این افراد را مشخص و معلوم کند که این سی نفر چه میزان خسارت به کشور زده اند.
وی گفت: در شهرها کسی که یک گونی برنج دزدیده بود، شلاق می زنند و آبروی وی را می برند اما در جای دیگر هزاران میلیارد از سرمایه های مردم را به غارت می برند و کسی نیست به آنها چیزی بگوید، این افراد حاشیه امنی برای خود درست کرده اند که باید به کمک نیروهای امنیتی و قضایی این حاشیه امن را از بین برد.
این نماینده مجلس ادامه داد: پول هایی در جاهای مختلف غارت شده که از 8 هزار میلیارد تا 12 هزار میلیارد متغیر است؛ اما رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست، ولی این را بدانید، هر جا بانکی به مشکل برخورده، دست این افراد در آن کار بوده است.
این افراد در تمام بانک های دولتی و خصوص نفوذ دارند و سرمایه های کشور را برده اند. نکته دیگر در این میان، آنکه ردیابی ها نشان می دهد، بخش بزرگی از این پول ها به خارج از کشور رفته که این خطر بسیار بزرگی است.
وی در پاسخ به اینکه ارتباطات این افراد بیشتر با چه کسانی است، گفت: متأسفانه این افراد با سه قوه ارتباط دارند و توانسته اند این کارها را انجام دهند. در میان این افراد، چندین تن از افراد سرشناس حامی آنان بوده اند، به گونه ای که حتی در برخی موارد افرادی را هم که دستگیر شده بودند، آزاد کرده اند.
وی در پایان یادآور شد: هم اکنون در شرایطی نیستیم که بتوانیم نام این افراد را اعلام کنیم؛ اما قوه قضاییه می تواند این کار را انجام دهد و ما نیز از آنها می خواهیم همچون گذشته با جدیت این موضوع پیگیری شود.